احلى ولاء
17-02-2009, 04:22 PM
يلتقي وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي اليوم (الثلثاء) جمعية الصيادين البحرينية لبحث مطالبهم والعمل على وقف إضراب الصيادين الذي دخل يومه الثالث، ما أدى لشل حركة أسواق السمك في البحرين بشكل كامل.
وكشفت مصادر رسمية مطلعة أن مجلس الوزراء تمسك بخيار بحث حلول أخرى لأزمة الصيادين البحرينية دون الاستجابة لمطلبهم الرئيسي في إسقاط رسوم سوق العمل (10 دنانير شهرياً عن كل عامل). في الجهة الأخرى أكد أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني تمسك الصيادين بمطالبهم وخصوصا استثناؤهم من رسوم سوق العمل، مشيراً إلى أنه في حال عجزت الحكومة عن إيجاد حل لهذه الرسوم فإن الصيادين سيستمرون في الإضراب وشل حركة سوق الأسماك في البحرين. من جانبه، دعا رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب جواد فيروز الحكومة إلى تخصيص موازنة خاصة لتسديد رسوم العمالة الأجنبية في سوق العمل عن الصيادين البحرينيين من موازنتها الخاصة.
الحكومة ترفض إسقاط الـ 10 دنانير والجمعية متمسكة بمطلبها الرئيسي
وزير البلديات يلتقي «الصيادين» اليوم لبحث القضية بـ«حلول مؤكدة»
الوسط - هاني الفردان
يلتقي وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي اليوم (الثلثاء) جمعية الصيادين البحرينية لبحث مطالبهم ووقف إضراب الصيادين الذي دخل يومه الثالث، تمهيداً لرفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتم إعداده بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بحيث يتضمن التقرير دراسة متكاملة ووافية عن التأثيرات التي لحقت بقطاع الصيد والثروة السمكية والحلول المقترحة لتعديل أوضاع الصيادين وحماية المخزون السمكي وإطالة أمده.
وكشفت مصادر رسمية مطلعة أن مجلس الوزراء تمسك بخيار بحث حلول أخرى لأزمة الصيادين البحرينية دون الاستجابة لمطلبهم الرئيسي في إسقاط رسوم سوق العمل (10 دنانير شهرياً عن كل عامل).
وأشارت المصادر إلى أن رفض الحكومة استثناء الصيادين من رسوم العمل الجديد يأتي على أساس مساواة جميع أصحاب العمل دون أي استثناء، وهو الأساس الذي قام عليه المشروع الإصلاحي لسوق العمل.
وقالت المصادر: «استثناء الصيادين من رسوم العمل سيفتح الباب أمام مطالبات آخرين بنفس الاستثناء ولأسباب ومبررات كثيرة لا حصر لها، ومن ثم مناقشة تلك المبررات التي قد تقنع البعض»، مشيراً إلى أن فتح باب الاستثناءات يعني إنهاء مشروع إصلاح سوق العمل والعمل على هدمه من البداية.
فيما أكد أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني تمسك الصيادين بمطالبهم وبالخصوص استثناءهم من رسوم سوق العمل، مشيراً إلى أنه في حال عجزت الحكومة عن إيجاد حل لهذه الرسوم فإن الصيادين سيستمرون في الإضراب عن العمل وشل حركة سوق الأسماك في البحرين.
وأشار المغني إلى أن تحرك مجلس الوزراء يدل على اهتمام القيادة بحل قضايا الصيادين دون أي تعقيد، مطالباً بوجود ضمانات لوقف إضراب الصيادين من سلطة عليا لتنفيذ المطالب.
وأشار المغني إلى أن المطالبة يجب أن تبدأ بإيقاف التهديد الذي يلاحق الأمن الغذائي، مبيناً أنه حان الأوان إلى تحقيق هذه المطالب، وخصوصاً أن حجم المشكلة بدأ يزداد ويتفاقم في ظل عدم اهتمام المسئولين بمطالب البحارة.
وبين المغني أن معظم مصائد البحرين السمكية أصبحت من نصيب إحدى الدول المجاورة، إلى جانب أن مصائد الروبيان والأسماك دمرتها الحفارات واستولت المشاريع الاستثمارية على معظمها، مشيراً إلى أن عمليات الشفط والدفان للمصائد البحرين مستمرة منذ عقود، إذ إنها دمرت المصائد كافة، منوهاً إلى أن الدليل على هذه الممارسات موجود لدى الجمعية.
وأكد المغني أنه إذا كانت نية المسئولين الاستمرار في إنشاء الجزر الصناعية وتخريب البيئة البحرية فإن البحارة لهم الحق في التعويض، إلى جانب حقهم في الحصول على مصدر رزق فضلاً عن إصلاح المصدر الحالي، وخصوصاً أن البحارة لم يعد بمقدورهم العيش، وليس بمقدورهم دفع الضرائب، ذلك بسبب نقص كميات الصيد والاستمرار في عمليات الدفان، وتدمير مصائد الأسماك والروبيان وموائل الأسماك.
وبخصوص وضع سوق السمك في اليوم الثاني للإضراب، أكد المغني أن العرض في سوق الأسماك توقف ما أدى إلى شل الحركة، والحديث عن ارتفاع الأسعار أمر غير منطقي في ظل عدم وجود أسماك تعرض لترتفع أسعارها.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس جمعية الصيادين البحرينية عيسى حسن أن الجمعية متمسكة بضرورة إسقاط رسوم سوق العمل عن كاهل الصيادين البحرينيين، مشيراً إلى أن التراجع عن هذا المطلب مقرون بتحقيق دعم حقيقي على أرض الواقع يمكن من خلاله دعم الصيادين البحريني في موجة تردي الأوضاع التي يعيشونها.
وأشار حسن إلى أن مطالب الجمعية واضحة، أولها إسقاط رسوم سوق العمل، ووقف الدفان الجائر، والعمل على تعويض الصيادين بتعويضات مجزية، والمحافظة على البيئة البحرية.
ورداً على سؤال «الوسط» بشان إصرار الحكومة على رفض مطلب إسقاط رسوم العمل، بين نائب رئيس جمعية الصيادين أن الجمعية ستنتظر حتى اجتماع اليوم للوقوف على ما سيطرحه وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي من حلول قيل إنها مؤكدة لإنهاء القضية.
توافق نيابي لتعديل قانون تنظيم سوق العمل
فيروز: على الحكومة تحمل دفع الرسوم عن الصيادين وليس إعفاؤهم
دعا رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب جواد فيروز الحكومة إلى تخصيص موازنة خاصة لتسديد رسوم العمالة الأجنبية في سوق العمل عن الصيادين البحرينيين من موازنتها الخاصة.
وأكد فيروز أن مقترحاً برغبة قدم إلى مجلس النواب من أجل أن تتحمل الحكومة الرسوم عن الصيادين وعدم إعفائهم بشكل قانوني لأن ذلك سيطلب تعديل قانوني سيستغرق وقتاً طويلاً.
وقال فيروز إن «على الدولة أن تدفع بالنيابة عن الصيادين كما فعلت بالنسبة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود عندما خصصت الحكومة موازنة خاصة لدعمهم، كما خصصت موازنة أخرى لتخفيض رسوم الكهرباء لإعانتهم على الحياة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها»، مشيراً إلى أن الجميع متيقن أن الوضع المعيشي للصياد البحرين أصبح صعباً جداً في ظل تدهور البيئة البحرية.
ورداً على سؤال «الوسط» بشأن إمكانية خروج فئات أخرى من المجتمع ستطالب بتحمل الحكومة رسوم سوق العمل عنها لمعاناتها، قال فيروز «لكل حادث حديث، والصيادين حديث الساعة والكل متلمس وجود أضرار جسيمة وملموسة لهذا القطاع من دفان وشفط رمال وتدهور البيئة البحرية، كما أن الكل يؤكد على محدودية دخل الصيادين».
وأكد فيروز أن دعم هذا القطاع لا ضرر فيه وإنما حالة إيجابية لبحث تحسين الوضع المعيشي لهذه القطاع والذي يعاني من ظروف خاصة، وهو ما يمكن تلمسه من توجيها مجلس الوزراء لوزارة البلديات والزراعة والنظر في تحسين الوضع المعيشي لهذا القطاع، وتقليل المصارف المالية الواقع على عبئهم سيتم من خلال الدعم الحكومي ودفع الرسوم الشهرية نيابة عنهم.
وكشف فيروز عن توافق نيابي على ضرورة تعديل قانون هيئة تنظيم سوق العمل لاستثناء الصيادين من رسوم العمل، مشيراً إلى أن تعديل التشريعات في البحرين يحتاج إلى سنوات طويلة.
وعبرت كتلة الأصالة الإسلامية النيابية في بيان لها عن دعمها مطالب الصيادين، والمتمثلة في تعويض كل البحارة بشكل عادل عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الدفان وغيره مما لحق بالبحر من أعمال، ودعم الحكومة للأسماك أسوة بدعم اللحوم والدواجن، ووقف عمليات الحفر والدفان وتدمير المصائد التي لا تقضي على مصدر رزق الصيادين فحسب بل تدمر البيئة البحرية أيضاً، بجانب إعفائهم من الرسوم المفروضة من هيئة سوق العمل عليهم.
وقال نائب رئيس كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل: «إن وضع الصيادين مأساوي والفساد مستشرٍ في قطاع الصيد وهناك تحديات كبيرة يعانونها من جراء الظروف الصعبة التي تواجههم وتدمير بيئة عملهم ولاسيما أن هناك مصالح خاصة وضيقة تمنع إنصات الدولة لهم».
وتابع بوصندل: «إن الجهات المعنية فرضت على الصيادين رسوماً وضرائب من دون أن تستمع لهم أو تناقشهم فيما قد تؤدي إليه هذه الرسوم من تأثير على مهنتهم وحياتهم في ظل تقلص أراضي الصيد البحري وغزو المدن الاستثمارية لها وتجريف الرمال من مساحات شاسعة، ودفن مساحات أخرى بشكل أضر إضراراً بالغاً بالحياة البحرية وببيئة الأسماك التي هي مصدر رزقهم».
وكشفت مصادر رسمية مطلعة أن مجلس الوزراء تمسك بخيار بحث حلول أخرى لأزمة الصيادين البحرينية دون الاستجابة لمطلبهم الرئيسي في إسقاط رسوم سوق العمل (10 دنانير شهرياً عن كل عامل). في الجهة الأخرى أكد أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني تمسك الصيادين بمطالبهم وخصوصا استثناؤهم من رسوم سوق العمل، مشيراً إلى أنه في حال عجزت الحكومة عن إيجاد حل لهذه الرسوم فإن الصيادين سيستمرون في الإضراب وشل حركة سوق الأسماك في البحرين. من جانبه، دعا رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب جواد فيروز الحكومة إلى تخصيص موازنة خاصة لتسديد رسوم العمالة الأجنبية في سوق العمل عن الصيادين البحرينيين من موازنتها الخاصة.
الحكومة ترفض إسقاط الـ 10 دنانير والجمعية متمسكة بمطلبها الرئيسي
وزير البلديات يلتقي «الصيادين» اليوم لبحث القضية بـ«حلول مؤكدة»
الوسط - هاني الفردان
يلتقي وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي اليوم (الثلثاء) جمعية الصيادين البحرينية لبحث مطالبهم ووقف إضراب الصيادين الذي دخل يومه الثالث، تمهيداً لرفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتم إعداده بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بحيث يتضمن التقرير دراسة متكاملة ووافية عن التأثيرات التي لحقت بقطاع الصيد والثروة السمكية والحلول المقترحة لتعديل أوضاع الصيادين وحماية المخزون السمكي وإطالة أمده.
وكشفت مصادر رسمية مطلعة أن مجلس الوزراء تمسك بخيار بحث حلول أخرى لأزمة الصيادين البحرينية دون الاستجابة لمطلبهم الرئيسي في إسقاط رسوم سوق العمل (10 دنانير شهرياً عن كل عامل).
وأشارت المصادر إلى أن رفض الحكومة استثناء الصيادين من رسوم العمل الجديد يأتي على أساس مساواة جميع أصحاب العمل دون أي استثناء، وهو الأساس الذي قام عليه المشروع الإصلاحي لسوق العمل.
وقالت المصادر: «استثناء الصيادين من رسوم العمل سيفتح الباب أمام مطالبات آخرين بنفس الاستثناء ولأسباب ومبررات كثيرة لا حصر لها، ومن ثم مناقشة تلك المبررات التي قد تقنع البعض»، مشيراً إلى أن فتح باب الاستثناءات يعني إنهاء مشروع إصلاح سوق العمل والعمل على هدمه من البداية.
فيما أكد أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني تمسك الصيادين بمطالبهم وبالخصوص استثناءهم من رسوم سوق العمل، مشيراً إلى أنه في حال عجزت الحكومة عن إيجاد حل لهذه الرسوم فإن الصيادين سيستمرون في الإضراب عن العمل وشل حركة سوق الأسماك في البحرين.
وأشار المغني إلى أن تحرك مجلس الوزراء يدل على اهتمام القيادة بحل قضايا الصيادين دون أي تعقيد، مطالباً بوجود ضمانات لوقف إضراب الصيادين من سلطة عليا لتنفيذ المطالب.
وأشار المغني إلى أن المطالبة يجب أن تبدأ بإيقاف التهديد الذي يلاحق الأمن الغذائي، مبيناً أنه حان الأوان إلى تحقيق هذه المطالب، وخصوصاً أن حجم المشكلة بدأ يزداد ويتفاقم في ظل عدم اهتمام المسئولين بمطالب البحارة.
وبين المغني أن معظم مصائد البحرين السمكية أصبحت من نصيب إحدى الدول المجاورة، إلى جانب أن مصائد الروبيان والأسماك دمرتها الحفارات واستولت المشاريع الاستثمارية على معظمها، مشيراً إلى أن عمليات الشفط والدفان للمصائد البحرين مستمرة منذ عقود، إذ إنها دمرت المصائد كافة، منوهاً إلى أن الدليل على هذه الممارسات موجود لدى الجمعية.
وأكد المغني أنه إذا كانت نية المسئولين الاستمرار في إنشاء الجزر الصناعية وتخريب البيئة البحرية فإن البحارة لهم الحق في التعويض، إلى جانب حقهم في الحصول على مصدر رزق فضلاً عن إصلاح المصدر الحالي، وخصوصاً أن البحارة لم يعد بمقدورهم العيش، وليس بمقدورهم دفع الضرائب، ذلك بسبب نقص كميات الصيد والاستمرار في عمليات الدفان، وتدمير مصائد الأسماك والروبيان وموائل الأسماك.
وبخصوص وضع سوق السمك في اليوم الثاني للإضراب، أكد المغني أن العرض في سوق الأسماك توقف ما أدى إلى شل الحركة، والحديث عن ارتفاع الأسعار أمر غير منطقي في ظل عدم وجود أسماك تعرض لترتفع أسعارها.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس جمعية الصيادين البحرينية عيسى حسن أن الجمعية متمسكة بضرورة إسقاط رسوم سوق العمل عن كاهل الصيادين البحرينيين، مشيراً إلى أن التراجع عن هذا المطلب مقرون بتحقيق دعم حقيقي على أرض الواقع يمكن من خلاله دعم الصيادين البحريني في موجة تردي الأوضاع التي يعيشونها.
وأشار حسن إلى أن مطالب الجمعية واضحة، أولها إسقاط رسوم سوق العمل، ووقف الدفان الجائر، والعمل على تعويض الصيادين بتعويضات مجزية، والمحافظة على البيئة البحرية.
ورداً على سؤال «الوسط» بشان إصرار الحكومة على رفض مطلب إسقاط رسوم العمل، بين نائب رئيس جمعية الصيادين أن الجمعية ستنتظر حتى اجتماع اليوم للوقوف على ما سيطرحه وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي من حلول قيل إنها مؤكدة لإنهاء القضية.
توافق نيابي لتعديل قانون تنظيم سوق العمل
فيروز: على الحكومة تحمل دفع الرسوم عن الصيادين وليس إعفاؤهم
دعا رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب جواد فيروز الحكومة إلى تخصيص موازنة خاصة لتسديد رسوم العمالة الأجنبية في سوق العمل عن الصيادين البحرينيين من موازنتها الخاصة.
وأكد فيروز أن مقترحاً برغبة قدم إلى مجلس النواب من أجل أن تتحمل الحكومة الرسوم عن الصيادين وعدم إعفائهم بشكل قانوني لأن ذلك سيطلب تعديل قانوني سيستغرق وقتاً طويلاً.
وقال فيروز إن «على الدولة أن تدفع بالنيابة عن الصيادين كما فعلت بالنسبة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود عندما خصصت الحكومة موازنة خاصة لدعمهم، كما خصصت موازنة أخرى لتخفيض رسوم الكهرباء لإعانتهم على الحياة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها»، مشيراً إلى أن الجميع متيقن أن الوضع المعيشي للصياد البحرين أصبح صعباً جداً في ظل تدهور البيئة البحرية.
ورداً على سؤال «الوسط» بشأن إمكانية خروج فئات أخرى من المجتمع ستطالب بتحمل الحكومة رسوم سوق العمل عنها لمعاناتها، قال فيروز «لكل حادث حديث، والصيادين حديث الساعة والكل متلمس وجود أضرار جسيمة وملموسة لهذا القطاع من دفان وشفط رمال وتدهور البيئة البحرية، كما أن الكل يؤكد على محدودية دخل الصيادين».
وأكد فيروز أن دعم هذا القطاع لا ضرر فيه وإنما حالة إيجابية لبحث تحسين الوضع المعيشي لهذه القطاع والذي يعاني من ظروف خاصة، وهو ما يمكن تلمسه من توجيها مجلس الوزراء لوزارة البلديات والزراعة والنظر في تحسين الوضع المعيشي لهذا القطاع، وتقليل المصارف المالية الواقع على عبئهم سيتم من خلال الدعم الحكومي ودفع الرسوم الشهرية نيابة عنهم.
وكشف فيروز عن توافق نيابي على ضرورة تعديل قانون هيئة تنظيم سوق العمل لاستثناء الصيادين من رسوم العمل، مشيراً إلى أن تعديل التشريعات في البحرين يحتاج إلى سنوات طويلة.
وعبرت كتلة الأصالة الإسلامية النيابية في بيان لها عن دعمها مطالب الصيادين، والمتمثلة في تعويض كل البحارة بشكل عادل عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الدفان وغيره مما لحق بالبحر من أعمال، ودعم الحكومة للأسماك أسوة بدعم اللحوم والدواجن، ووقف عمليات الحفر والدفان وتدمير المصائد التي لا تقضي على مصدر رزق الصيادين فحسب بل تدمر البيئة البحرية أيضاً، بجانب إعفائهم من الرسوم المفروضة من هيئة سوق العمل عليهم.
وقال نائب رئيس كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل: «إن وضع الصيادين مأساوي والفساد مستشرٍ في قطاع الصيد وهناك تحديات كبيرة يعانونها من جراء الظروف الصعبة التي تواجههم وتدمير بيئة عملهم ولاسيما أن هناك مصالح خاصة وضيقة تمنع إنصات الدولة لهم».
وتابع بوصندل: «إن الجهات المعنية فرضت على الصيادين رسوماً وضرائب من دون أن تستمع لهم أو تناقشهم فيما قد تؤدي إليه هذه الرسوم من تأثير على مهنتهم وحياتهم في ظل تقلص أراضي الصيد البحري وغزو المدن الاستثمارية لها وتجريف الرمال من مساحات شاسعة، ودفن مساحات أخرى بشكل أضر إضراراً بالغاً بالحياة البحرية وببيئة الأسماك التي هي مصدر رزقهم».