أم حسين
01-03-2009, 01:52 PM
الوسط - المحرر البرلماني
استنكر رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب البرلماني خليل المرزوق في بيان أصدره أمس «استمرار إغلاق ومحاصرة بيت من بيوت الله (في إشارة إلى مسجد الإمام الصادق بالقفول) بمجموعة كبيرة من قوّات الأمن العام ومكافحة الشغب، وإطلاق الرصاص المطاطي على مجموعة من المواطنين الذين أبوا إلا أن يصلّوا خارج المسجد تعبيراً منهم عن رفضهم واحتجاجهم لما تقوم به الأجهزة الأمنية».
وأردف المرزوق «كان المفترض على الأجهزة الأمنية أن يكون لديها شعور ديني بأن هذه المساجد هي بيوت الله ولها حرمة سماوية قبل أن تكون لها حرمة وضعية بدساتير وقوانين وضعية». وسأل: «هل نحن حقاً نعيش في دولة إسلامية دينها الرسمي الإسلام ودستورها ينص صراحة على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وينص على أن لدور العبادة حرمة، وعلى أن تكفل الدولة إقامة الشعائر الدينية وفقاً للأعراف المرعية في البلد؟».
واعتبر المرزوق أن «من يستحق العقاب والتجريم في هذه البلاد بسبب تعطيل الأحكام الدستورية بالقوة هو «من أمر بهذه المحاصرة وسانده، وإن كان هناك من يستحق العقاب بسبب الحض على كراهية النظام فهو من أمر بهذا الإغلاق والمحاصرة لعدّة أسابيع، بحيث يستفز المواطنون في دينهم وعباداتهم، ومن الطبيعي أن تلام المؤسسة الرسمية على ذلك».
وطالب المرزوق من الأجهزة القضائية «أن تبادر باعتقال والتحقيق مع كل من أمر أو تواطأ في هذا الموضوع لأنه مخالف للإسلام، وهو دين الدولة ومخالف للدستور»، وقال: «أليست الأجهزة القضائية لحماية المواطنين؟ وألا تعد محاصرة المساجد انتهاكاً لحرمات الدين وحرمات المواطنين وتحتاج لملاحقة وتحقيق؟».
وأضاف «كيف يطمئن المواطنون إلى أن هناك أجهزة أمنية ستحميهم إذا كانت هذه الأجهزة الأمنية هي من يعتدي على حرماتهم، بل أقدس حرماتهم وهي المساجد التي هي حرمات الله؟، وكيف يطمئن الناس إلى قضاء وزارة العدل إذا كانت وزارة العدل لا تحمي مساجد الله في الأرض؟».
استنكر رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب البرلماني خليل المرزوق في بيان أصدره أمس «استمرار إغلاق ومحاصرة بيت من بيوت الله (في إشارة إلى مسجد الإمام الصادق بالقفول) بمجموعة كبيرة من قوّات الأمن العام ومكافحة الشغب، وإطلاق الرصاص المطاطي على مجموعة من المواطنين الذين أبوا إلا أن يصلّوا خارج المسجد تعبيراً منهم عن رفضهم واحتجاجهم لما تقوم به الأجهزة الأمنية».
وأردف المرزوق «كان المفترض على الأجهزة الأمنية أن يكون لديها شعور ديني بأن هذه المساجد هي بيوت الله ولها حرمة سماوية قبل أن تكون لها حرمة وضعية بدساتير وقوانين وضعية». وسأل: «هل نحن حقاً نعيش في دولة إسلامية دينها الرسمي الإسلام ودستورها ينص صراحة على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وينص على أن لدور العبادة حرمة، وعلى أن تكفل الدولة إقامة الشعائر الدينية وفقاً للأعراف المرعية في البلد؟».
واعتبر المرزوق أن «من يستحق العقاب والتجريم في هذه البلاد بسبب تعطيل الأحكام الدستورية بالقوة هو «من أمر بهذه المحاصرة وسانده، وإن كان هناك من يستحق العقاب بسبب الحض على كراهية النظام فهو من أمر بهذا الإغلاق والمحاصرة لعدّة أسابيع، بحيث يستفز المواطنون في دينهم وعباداتهم، ومن الطبيعي أن تلام المؤسسة الرسمية على ذلك».
وطالب المرزوق من الأجهزة القضائية «أن تبادر باعتقال والتحقيق مع كل من أمر أو تواطأ في هذا الموضوع لأنه مخالف للإسلام، وهو دين الدولة ومخالف للدستور»، وقال: «أليست الأجهزة القضائية لحماية المواطنين؟ وألا تعد محاصرة المساجد انتهاكاً لحرمات الدين وحرمات المواطنين وتحتاج لملاحقة وتحقيق؟».
وأضاف «كيف يطمئن المواطنون إلى أن هناك أجهزة أمنية ستحميهم إذا كانت هذه الأجهزة الأمنية هي من يعتدي على حرماتهم، بل أقدس حرماتهم وهي المساجد التي هي حرمات الله؟، وكيف يطمئن الناس إلى قضاء وزارة العدل إذا كانت وزارة العدل لا تحمي مساجد الله في الأرض؟».