احلى ولاء
23-12-2008, 03:31 PM
كشف صندوق العمل (تمكين) عن خطته النهائية لتوظيف 1088 عاطلاً جامعياً من أصل 1912.
وأشارت الخطة التي حصلت «الوسط» على نسخة منها إلى وجود ثلاثة خيارات أمام شركات القطاع الخاص لتوظيف العاطلين الجامعيين، منها: دعم في الأجور يصل حتى ستة آلاف دينار بحريني خلال عامين، ودعم حتى ألف دينار لتدريب كل مرشح يحصل على وظيفة.
وقسمت الخطة الخيار الأول إلى سنتين (أولى وثانية)، بحيث تقوم «تمكين» في العام الأول بتسديد حتى 75 في المئة من الراتب على ألا يتجاوز السداد 300 دينار شهرياً، ويتم تسديد 50 في المئة من الأجر في العام الثاني.
6 آلاف دينار دعماً للتوظيف وألف دينار للتدريب على مدى عامين
«تمكين»: ثلاثة خيارات لتوظيف العاطلين الجامعيين بحد أدنى 400 دينار
الوسط - هاني الفردان
كشف صندوق العمل (تمكين) عن خطته النهائية لتوظيف قائمة العاطلين الجامعيين المتبقية لديه من أصل 1912 جامعيّاً عاطلاً في القطاع الخاص بعد أن أوكلت مهمة توظيفهم لصندوق العمل من قبل مجلس الوزراء.
وأشارت خطة «تمكين» التي حصلت «الوسط» على نسخة منها إلى وجود ثلاثة خيارات أمام شركات القطاع الخاص لتوظيف العاطلين الجامعين والبالغ عددهم نحو 1088 جامعيّاً بحد أدنى للراتب يبلغ 400 دينار شهرياً، وذلك بعد أن أكد رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة توظيف 824 خريجاً من القائمة وأن البقية غالبيتهم من الإناث.
وبينت خطة «تمكين» أن الشركات التي ستقوم بتوظيف الجامعيين من قائمة العاطلين لدى «تمكين» ستستفيد من مزايا عدة خلال عامين كاملين منها دعم في الأجور يصل حتى ستة آلاف دينار بحريني موزعة على مدى عامين، ودعم في التدريب حتى ألف دينار لتدريب كل مرشح يحصل على وظيفة.
وجاء في الخطة أن الهدف الذي تسعى إليه «تمكين» هو دعم البحرينيين ليكونوا الخيار الأمثل في سوق العمل، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص ليكون محرك النمو للاقتصاد الوطني، على أن يتم إدارة هذه الخطة من قبل شركة «إرنست ويونغ» والتي تهدف إلى تشجيع وحث القطاع الخاص على توظيف الخريجين الجامعيين البحرينيين، والمدرجة أسماؤهم لدى «تمكين».
وفصلت الخطة الخيارات الثلاثة المتاحة أمام القطاع الخاص، إذ ستقدم «تمكين» في الخيار الأول دعماً لهذا البرنامج من خلال دفع رواتب الخريجين المدرجة أسماؤهم لدى «تمكين»، وسيكون هذا الدعم المالي موزعاً على مدى عامين اعتماداً على النسب المختلفة للدعم الخاص بالأجر.
وقسمت الخطة الخيار الأول إلى السنة الأولى والثانية، بحيث تقوم «تمكين» في العام الأول بتسديد حتى 75 في المئة من الراتب على ألاّ يتجاوز السداد 300 دينار شهرياً لكل خريج بحريني من المدرجة أسماؤهم في قائمة العاطلين لدى «تمكين» ممن تم توظيفهم.
على أن تقوم «تمكين» في العام الثاني بتسديد حتى 50 في المئة من الراتب، على ألاّ يتجاوز السداد 200 دينار شهرياً لكل خريج ممن تم توظيفهم. كما ستقدم «تمكين» دعماً في مجال التدريب يصل حتى ألف دينار لكل بحريني من المدرجة أسماؤهم لدى تمكين وتم توظيفهم.
أما الخيار الثاني، فرأت «تمكين» أن هذا الخيار يتمتع بمرونة ملحوظة، إذ إنه لو قام صاحب العمل بإعطاء أجر أكثر من 400 دينار كراتب أساسي للخريج، فستقوم «تمكين» بدفع حتى 75 في المئة من قيمة الرتب حتى يتم استنفاذ المبلغ المخصص للدعم البالغ ستة آلاف دينار، كما ستقوم بتقديم دعم قدره ألف دينار عن كل خريج للشركة من أجل تدريب الجامعيين ممن تم توظيفهم.
فيما يمتد الخيار الثالث على مدى 12 شهراً، إذ ستقوم «تمكين» في مقابل توظيف أي خريج بحريني مدرج في قائمتها بدفع الرسوم الشهرية لهيئة تنظيم سوق العمل عن ثلاثين عاملاً أجنبياً (أي ما يعادل 300 دينار شهرياً) بالإضافة إلى دفع 50 في المئة من راتب الخريج الذي تم توظيفه بشرط ألاّ يتجاوز مقدار الدعم 200 دينار شهرياً، بالإضافة إلى قيام تمكين بتقديم دعم في مجال التدريب يصل حتى ألف دينار لكل خريج بحريني يتم توظيفه من قائمة الجامعيين الـ 1912.
وكان مجلس الوزراء أقر اعتماد 15 مليون دينار لتوظيف وإعادة تأهيل وتدريب العاطلين الجامعيين، تحقيقاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وقرر توظيف 500 منهم في القطاع الحكومي والشركات التابعة لها بحسب الشواغر التي تتناسب مع مؤهلاتهم والمعايير المعتمدة، فيما سيتم إخضاع بقية العاطلين لبرنامج تدريبي وتأهيلي بالتعاون مع صندوق العمل، ذلك في سياق جهود الحكومة نحو ابتكار الآليات الكفيلة بدمج العاطلين في سوق العمل، والتوصية المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.
من جهته ذكر عضو كتلة الوفاق النيابية النائب سيدجميل كاظم أن كتلة الوفاق النيابية ستطلب زيادة الموازنة التي خصصها عاهل البلاد لتوظيف 1912 من العاطلين الجامعيين والتي حددها جلالته بـ 15 مليون دينار، وذلك من أجل أن تشمل هذه الموازنة جميع العاطلين الجامعيين الموجودين المسجلين في وزارة العمل والذين فاق عددهم الألفين، مشيراً إلى أن وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس صندوق العمل نزار البحارنة عرض على الكتلة خطة توظيف الـ 1912 من العاطلين الجامعيين الذين رفعت كتلة الوفاق أسماءهم إلى مجلس الوزراء؛ إذ إن هذه الأسماء هي المسجلة في وزارة العمل.
وأشارت الخطة التي حصلت «الوسط» على نسخة منها إلى وجود ثلاثة خيارات أمام شركات القطاع الخاص لتوظيف العاطلين الجامعيين، منها: دعم في الأجور يصل حتى ستة آلاف دينار بحريني خلال عامين، ودعم حتى ألف دينار لتدريب كل مرشح يحصل على وظيفة.
وقسمت الخطة الخيار الأول إلى سنتين (أولى وثانية)، بحيث تقوم «تمكين» في العام الأول بتسديد حتى 75 في المئة من الراتب على ألا يتجاوز السداد 300 دينار شهرياً، ويتم تسديد 50 في المئة من الأجر في العام الثاني.
6 آلاف دينار دعماً للتوظيف وألف دينار للتدريب على مدى عامين
«تمكين»: ثلاثة خيارات لتوظيف العاطلين الجامعيين بحد أدنى 400 دينار
الوسط - هاني الفردان
كشف صندوق العمل (تمكين) عن خطته النهائية لتوظيف قائمة العاطلين الجامعيين المتبقية لديه من أصل 1912 جامعيّاً عاطلاً في القطاع الخاص بعد أن أوكلت مهمة توظيفهم لصندوق العمل من قبل مجلس الوزراء.
وأشارت خطة «تمكين» التي حصلت «الوسط» على نسخة منها إلى وجود ثلاثة خيارات أمام شركات القطاع الخاص لتوظيف العاطلين الجامعين والبالغ عددهم نحو 1088 جامعيّاً بحد أدنى للراتب يبلغ 400 دينار شهرياً، وذلك بعد أن أكد رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة توظيف 824 خريجاً من القائمة وأن البقية غالبيتهم من الإناث.
وبينت خطة «تمكين» أن الشركات التي ستقوم بتوظيف الجامعيين من قائمة العاطلين لدى «تمكين» ستستفيد من مزايا عدة خلال عامين كاملين منها دعم في الأجور يصل حتى ستة آلاف دينار بحريني موزعة على مدى عامين، ودعم في التدريب حتى ألف دينار لتدريب كل مرشح يحصل على وظيفة.
وجاء في الخطة أن الهدف الذي تسعى إليه «تمكين» هو دعم البحرينيين ليكونوا الخيار الأمثل في سوق العمل، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص ليكون محرك النمو للاقتصاد الوطني، على أن يتم إدارة هذه الخطة من قبل شركة «إرنست ويونغ» والتي تهدف إلى تشجيع وحث القطاع الخاص على توظيف الخريجين الجامعيين البحرينيين، والمدرجة أسماؤهم لدى «تمكين».
وفصلت الخطة الخيارات الثلاثة المتاحة أمام القطاع الخاص، إذ ستقدم «تمكين» في الخيار الأول دعماً لهذا البرنامج من خلال دفع رواتب الخريجين المدرجة أسماؤهم لدى «تمكين»، وسيكون هذا الدعم المالي موزعاً على مدى عامين اعتماداً على النسب المختلفة للدعم الخاص بالأجر.
وقسمت الخطة الخيار الأول إلى السنة الأولى والثانية، بحيث تقوم «تمكين» في العام الأول بتسديد حتى 75 في المئة من الراتب على ألاّ يتجاوز السداد 300 دينار شهرياً لكل خريج بحريني من المدرجة أسماؤهم في قائمة العاطلين لدى «تمكين» ممن تم توظيفهم.
على أن تقوم «تمكين» في العام الثاني بتسديد حتى 50 في المئة من الراتب، على ألاّ يتجاوز السداد 200 دينار شهرياً لكل خريج ممن تم توظيفهم. كما ستقدم «تمكين» دعماً في مجال التدريب يصل حتى ألف دينار لكل بحريني من المدرجة أسماؤهم لدى تمكين وتم توظيفهم.
أما الخيار الثاني، فرأت «تمكين» أن هذا الخيار يتمتع بمرونة ملحوظة، إذ إنه لو قام صاحب العمل بإعطاء أجر أكثر من 400 دينار كراتب أساسي للخريج، فستقوم «تمكين» بدفع حتى 75 في المئة من قيمة الرتب حتى يتم استنفاذ المبلغ المخصص للدعم البالغ ستة آلاف دينار، كما ستقوم بتقديم دعم قدره ألف دينار عن كل خريج للشركة من أجل تدريب الجامعيين ممن تم توظيفهم.
فيما يمتد الخيار الثالث على مدى 12 شهراً، إذ ستقوم «تمكين» في مقابل توظيف أي خريج بحريني مدرج في قائمتها بدفع الرسوم الشهرية لهيئة تنظيم سوق العمل عن ثلاثين عاملاً أجنبياً (أي ما يعادل 300 دينار شهرياً) بالإضافة إلى دفع 50 في المئة من راتب الخريج الذي تم توظيفه بشرط ألاّ يتجاوز مقدار الدعم 200 دينار شهرياً، بالإضافة إلى قيام تمكين بتقديم دعم في مجال التدريب يصل حتى ألف دينار لكل خريج بحريني يتم توظيفه من قائمة الجامعيين الـ 1912.
وكان مجلس الوزراء أقر اعتماد 15 مليون دينار لتوظيف وإعادة تأهيل وتدريب العاطلين الجامعيين، تحقيقاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وقرر توظيف 500 منهم في القطاع الحكومي والشركات التابعة لها بحسب الشواغر التي تتناسب مع مؤهلاتهم والمعايير المعتمدة، فيما سيتم إخضاع بقية العاطلين لبرنامج تدريبي وتأهيلي بالتعاون مع صندوق العمل، ذلك في سياق جهود الحكومة نحو ابتكار الآليات الكفيلة بدمج العاطلين في سوق العمل، والتوصية المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.
من جهته ذكر عضو كتلة الوفاق النيابية النائب سيدجميل كاظم أن كتلة الوفاق النيابية ستطلب زيادة الموازنة التي خصصها عاهل البلاد لتوظيف 1912 من العاطلين الجامعيين والتي حددها جلالته بـ 15 مليون دينار، وذلك من أجل أن تشمل هذه الموازنة جميع العاطلين الجامعيين الموجودين المسجلين في وزارة العمل والذين فاق عددهم الألفين، مشيراً إلى أن وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس صندوق العمل نزار البحارنة عرض على الكتلة خطة توظيف الـ 1912 من العاطلين الجامعيين الذين رفعت كتلة الوفاق أسماءهم إلى مجلس الوزراء؛ إذ إن هذه الأسماء هي المسجلة في وزارة العمل.